وقرأ الجمهور (١): ﴿إِلَّا ابْتِغَاءَ﴾ بنصب الهمزة، وهو استثناء منقطع؛ لأنه ليس داخلًا في ﴿مِنْ نِعْمَةٍ﴾، وقرأ ابن وثاب: بالرفع على البدل من محل ﴿نِعْمَةٍ﴾؛ لأن محلها الرفع إما على الفاعلية، وإما على الابتداء، و﴿مِن﴾ مزيدة، والرفع لغة تميم؛ لأنهم يجوزون البدل في المنقطع، ويجرونه مجرى المتصل، وقرأ الجمهور أيضًا: ﴿ابْتِغَاءَ﴾ بالمد، وقرأ ابن أبي عبلة بالقصر،
٢١ - ثم وعد ذلك الأتقى بالرضا عنه، فقال: ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ جواب قسم مقدر؛ أي: وأقسم بالله لسوف يرضى ذلك الأتقى الموصوف بما ذُكر؛ أي: ولسوف يرضيه ربه في الآخرة بثوابه وعظيم جزائه، وقرأ الجمهور: ﴿يَرْضَى﴾ مبنيًا للفاعل، وقُرىء مبنيًا للمفعول، وهذا وعد كريم (٢) بنيل جميع ما يبتغيه على أكمل الوجوه وأجملها؛ إذ به يتحقق الرضى، قال بعضهم: أي: يرضي الله عنه ويرضى هو بما يُعطيه الله في الآخرة من الجنة والكرامة والزلفى جزاء على ما فعل، ولم يُنزل هذا الوعد إلا لرسول الله - ﷺ - في قوله: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (٥)﴾ ولأبي بكر - رضي الله عنه - هاهنا.
وفي قوله: ﴿وَلَسَوْفَ﴾ إيماء (٣) إلى أن الرضا يحتاج إلى بذل كثير، ولا يكفي القليل من المال؛ لأن يبلغ العبد منزلة الرضى الإلهي.
وقصارى ما سلف: أن الناس أصناف:
(١) الشوكاني.
(٢) روح البيان.
(٣) المراغي.
(٢) روح البيان.
(٣) المراغي.
٣٢ / ٧٢