﴿تِلْكَ﴾ الأحكام المذكورة من قوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ إلى هنا ﴿حُدُودُ اللهِ﴾؛ أي: ما حدد الله وشرعه، وبينه لعباده في النكاح واليمين والإيلاء والعدة والطلاق والخلع، وغير ذلك ﴿فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾؛ أي: فلا تجاوزوها بالمخالفة إلى ما نهى الله تعالى لكم عنه ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ﴾؛ أي: يتجاوز ﴿حُدُودَ اللهِ﴾؛ أي: أحكام الله إلى ما نهى الله عنه ﴿فَأُولَئِكَ﴾ المعتدون ﴿هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ أنفسهم، والضارون لها بتعريضها لسخط الله، والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه.
٢٣٠ - ثم رجع إلى قوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾، فقال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾؛ أي: الطلقة الثالثة التي ذكرها سبحانه بقوله: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ بعد الطلقتين، فكأنه قال: فإن (١) سرحها التسريحة الثالثة الباقية من عدد الطلاق، قاله ابن عباس، وقتادة، والضحاك، وغيرهم؛ أي: فإن وقع منه ذلك .. فقد حرمت عليه بالتثليث ﴿فَلَا تَحِلُّ﴾ تلك المطلقة ﴿لَهُ﴾؛ أي: لمطلقها ثلاثًا ﴿مِنْ بَعْدُ﴾؛ أي: من بعد التطليقة الثالثة ﴿حَتَّى تَنْكِحَ﴾؛ أي: حتى تتزوج ﴿زَوْجًا غَيْرَهُ﴾؛ أي: غير الأول بعد انقضاء عدتها من الأول، ويطأها الزوج الثاني، ويطلقها الثاني، وتنقضي عدتها من الثاني، وقد أخذ (٢) بظاهر الآية سعيد بن المسيب ومن وافقه، فقالوا: يكفي مجرد العقد؛ لأنه المراد بقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾. وذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أنه لا بد مع العقد من الوطء؛ لما ثبت عن النبي - ﷺ - من اعتبار ذلك، وهو زيادة يتعين قبولها، ولعله لم يبلغ سعيد بن المسيب ومن تابعه.
(١) البحر المحيط.
(٢) الشوكاني.
(٢) الشوكاني.
٣ / ٣١٩