فلمَّا رأيت هذا استعنتُ بالله في جمعِه، ولَمِّ شتاته. وأسميته: فتح السلام شرح عُمدة الأحكام. وكان عملي فيه كالآتي:
أولًا: الوقوف على كل موضع أورد البخاريُّ الحديثَ فيه، ثم النظر في كلام ابن حجر في الفتح وإثباته في الشرح مع تنقيحه وترتيبه (١).
ثانيًا: لم أقتصر على ما يُورده ابن حجر في شرحه لأحاديث العمدة، بل أنظر في كلام الشارح في جميع كتابه «فتح الباري» فيما يتعلَّق بالحديث. كغريب الحديث، أو تراجم الصحابة (٢).
فربّما ترك الشارحُ الكلامَ على جزءٍ من الحديث اكتفاءً بما ذكره في شرح أحاديث أخرى ليست في العمدة - وإن لم يُحِلْ عليها - فأتتبّعها وأُثبتها في الشرح.
ثالثًا: درَجَ الحافظ في شرحِه بذكر فوائد وتنبيهات وتكميلات
(١) وكانت بداية شروعي في جمع هذا الشرح. في العشرين من شهر جمادى الأولى في سنة ١٤٣٣ من هجرة المصطفى - ﷺ -.
(٢) إنْ وجدتُّ في الفتح ترجمةً للصحابي أوردتها، وإلَّا نقلتُ في الحاشية ترجمةً موجزةً من كتاب «الإصابة في معرفة الصحابة». للشارح رحمه الله.
(٢) إنْ وجدتُّ في الفتح ترجمةً للصحابي أوردتها، وإلَّا نقلتُ في الحاشية ترجمةً موجزةً من كتاب «الإصابة في معرفة الصحابة». للشارح رحمه الله.
١ / ٦