فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري — الصفحة ٣٢٠٩

التّحتانيّة وسكون الكاف من الكناية، أي: أنّه ذكر هذا اللفظ صريحًا، ولَم يكن عنه بلفظٍ آخر كالجماع.
ويحتمل: أن يجمع بأنّه ذكر بعد ذكر الجماع، بأنّ الجماع قد يحمل على مجرّد الاجتماع، وفي حديث أبي هريرة المذكور «أنكتها؟ قال: نعم. قال: حتّى دخل ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم، قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرّشاء في البئر؟ قال: نعم. قال: تدري ما الزّنا قال: نعم؟ أتيت منها حرامًا ما يأتي الرّجل من امرأته حلالًا، قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: تطهّرني، فأمر به فرُجم».
وقبله عند النّسائيّ هنا «هل أدخلته وأخرجته؟ قال: نعم».
قوله: (اذهبوا به فارجموه) استدل به على الاكتفاء بالرّجم في حدّ من أحصن من غير جلد.
القول الأول: قال الحازميّ: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر، إلى أنّ الزّاني المحصن يجلد ثمّ يرجم.
القول الثاني: قال الجمهور - وهي رواية عن أحمد أيضًا - لا يجمع بينهما، وذكروا أنّ حديث عبادة منسوخ يعني الذي أخرجه مسلم بلفظ «الثّيّب بالثّيّب جلد مائة والرّجم، والبكر بالبكر جلد مائة والنّفي».
والنّاسخ له ما ثبت في قصّة ماعز، أنّ النّبيّ - ﷺ - رجمه ولَم يذكر الجلد.
قال الشّافعيّ: فدلّت السّنّة على أنّ الجلد ثابت على البكر وساقط
٦ ‏/ ٤١٦