وعند غيرهم يرفع الحدّ أصلًا. ونقل الطّحاويّ عن أصحابهم، أنّ مَن قال لآخر: يا زاني، فصدّقه، أنّه يجلد القائل، ولا يحدّ المصدّق، وقال زفر: بل يحدّ.
قلت: وهو قول الجمهور.
ورجّح الطّحاويّ قولَ زفر، واستدل بحديث الباب وأنّ النّبيّ - ﷺ - قال لماعزٍ: أحقٌّ ما بلغني عنك أنّك زنيت؟ قال: نعم، فحدّه (١).
قال: وباتّفاقهم على أنّ مَن قال لآخر: لي عليك ألف، فقال: صدقت، أنّه يلزمه المال.
قوله: (قال: نعم) زاد في حديث بريدة قبل هذا «أشربت خمرًا؟ قال: لا. وفيه: فقام رجل فاستنكهه، فلم يجد منه ريحًا».
وزاد في حديث ابن عبّاس عند البخاري «لعلك قبّلت أو غمزت - بمعجمةٍ وزاي - أو نظرت - أي: فأطلقت على كلّ ذلك زنًا، ولكنّه لا حدّ في ذلك - قال: لا». وفي حديث نعيم «فقال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم، قال: فهل باشرتها؟ قال: نعم، قال: هل جامعتها؟ قال: نعم».
وفي حديث ابن عبّاس المذكور «فقال: أنكتها؟» لا يكني بفتح
(١) هذه الرواية أخرجها مسلم في الصحيح (١٦٩٣) عن ابن عبّاس - رضي الله عنه -.
٦ / ٤١٥