ولا يستحق القاتل السلب (١) إلا بأربعة شرائط: ﴿١٩٣/ ب﴾ أن يقتله والحرب قائمة، فأما إن قتله بعد تقضيها فلا سلب له.
الثاني: أن يغرر بنفسه بأن يحمل عليه وهو في الصف فيقتله، فإن رماه بسهم، أو ما شاكله فقتله لم يستحق السلب.
الثالث: أن يقتله ممتنعًا عن القتل، فأما إن قتله وهو طريح مثخن بالجراح فلا سلب له.
الرابع: أن يكون قد كفى المسلمين شره، فإن قتله وهو أسير لم يستحق.
واختلفت الرواية في الشرط الخامس، وهو إذن الإمام في ذلك، وشرطه لمن قتل قتيلًا سلبه على روايتين، إحداهما: لا يستحق السلب إلا به (٢).
والثانية: لا يفتقر استحقاق السلب إليه.
فصل
في السبي
السبي على ضربين: من يحصل رقيقًا بنفس الأسر، وهم النساء والصبيان، فيصيرون أموالًا للمسلمين فلا يجوز قتلهم لعلتين، إحداهما: حراسة مال ﴿١٩٤/ أ﴾ المسلم، وهو الرق.
(١) السلب: هو ما كان القتيل لابسًا له من ثياب وحلي وسلاح. انظر: المغني ١٣/ ٧٢.
(٢) هذا هو المذهب. انظر: المغني ١٣/ ٧١، والإنصاف ٤/ ١٤٨.
(٢) هذا هو المذهب. انظر: المغني ١٣/ ٧١، والإنصاف ٤/ ١٤٨.
٣١٨