الموضع الثانى: أن جميع الرواة المتقدمين بغض النظر عما تقدم عنهم من الخلاف رووه بالصيغة المتقدمة الذكر من سنن أبى داود ما عدا رواية أحمد بن إسحاق الحضرمى عند الرويانى إذ فيها بالسند السابق إلى أبى نعامة عن ابن لعبد الله بن مغفل قال: سمعنى أبى وأنا أقول فذكره فهذه الرواية تخبر أن أبا نعامة لم يسمعه من عبد الله بن مغفل فهل تحمل هذه على كونه من المزيد في متصل الأسانيد بناءً على أن أبا نعامة سمعه منهما وذلك أن أبا نعامة غير مدلس وعلى أن «عن» و«أن» سواء أم في ذلك اختلاف. يظهر من كلام الذهبى في تلخيصه على المستدرك خلاف ذلك فإن الحاكم ساق الحديث من رواية التبوذكى عن حماد بالسياق المتقدم فقال الذهبى ما نصه: (فيه إرسال). اهـ. وذلك الإرسال متعين فيما نحن فيه فتحمل رواية الجماعة في قولهم أن عبد الله بن مغفل على القصة والشان وأن «أن» هنا لا يراد بها الاتصال ومما يقوى ما قاله الذهبى إدخاله الواسطة أيضًا في حديث النهي عن الجهر بالبسملة وهو من طريق الجريرى عن أبى نعامة.
الموضع الثالث: وقع اختلاف إسنادى أيضًا لكن على أبى نعامة إذ خالف جميع من تقدم عنه زيد بن مخراق حيث رواه عنه عن مولى لسعد بن أبى وقاص عن سعيد فجعل الحديث من مسنده خرج ذلك أحمد في مسنده ١/ ١٨٣ وابن أبى شيبة في المصنف ٧/ ٦٥ وأبو داود في السنن ٢/ ١٦١ و١٦٢ وأحمد بن إبراهيم الدورقى في مسند سعد ص ١٥٤ والطيالسى في مسنده ص ٢٨ وأبى يعلى ١/ ٣٣٩ و٣٤٠ والطبراني في الدعاء٢/ ٨٠٩:
١ / ١٩٠