واختلفوا في حكم نقلها إذا كان في البلد مستحق لها على أقوال:
القول الأول: لا يجوز نقل الزكاة عن البلد الذي وجبت فيه، وهو قول الجمهور من المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثاني: يكره نقل الزكاة عن البلد الذي وجبت فيه لغير قريب وأحوج، وهو قول الحنفية (٥).
أَدلة القولين:
أدلة القول الأول:
١ - عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي - ﷺ - لما بعث معاذًا -رضي الله عنه - إلى أهل اليمن، قال له: «فَأَعْلِمهم أن الله افترض عليهم صدقة تُؤخذ من أكنيائهم وتُرَدُّ في فقرائهم» (٦).
(١) ينظر: المراجع السابقة.
(٢) ينظر: مواهب الجليل ٢/ ٣٥٩، حاشية الدسوقي ١/ ٥٠١.
(٣) ينظر: مغني المحتاج ٤/ ١٩١، حاشيتا قليوبي وعميرة ٣/ ٢٠٤، وقيد الشافعية ذلك بما إذا لم يفرقها الإمام، وأما إذا فرقها الإمام أو الساعي فيجوز نقلها في الأصح، لأن الزكوات كلها في يد الإمام كزكاة واحدة، وكذا الساعي.
(٤) ينظر: الفروع ٢/ ٥٦٠، كشاف القناع ٢/ ٢٦٣.
(٥) وقد خص الحنفية ذلك بما يكون عند تمام الحول، فأما قبل تمامه فلا يكره مطلقا، ينظر: فتح القدير ٢/ ٢٧٩، البحر الرائق ٢/ ٢٦٩.
(٦) تقدم تخريجه (٤٤).
(٢) ينظر: مواهب الجليل ٢/ ٣٥٩، حاشية الدسوقي ١/ ٥٠١.
(٣) ينظر: مغني المحتاج ٤/ ١٩١، حاشيتا قليوبي وعميرة ٣/ ٢٠٤، وقيد الشافعية ذلك بما إذا لم يفرقها الإمام، وأما إذا فرقها الإمام أو الساعي فيجوز نقلها في الأصح، لأن الزكوات كلها في يد الإمام كزكاة واحدة، وكذا الساعي.
(٤) ينظر: الفروع ٢/ ٥٦٠، كشاف القناع ٢/ ٢٦٣.
(٥) وقد خص الحنفية ذلك بما يكون عند تمام الحول، فأما قبل تمامه فلا يكره مطلقا، ينظر: فتح القدير ٢/ ٢٧٩، البحر الرائق ٢/ ٢٦٩.
(٦) تقدم تخريجه (٤٤).
٥٣٣