ويلاحظ أن من أبرز فروق هذا القول عن الذي قبله اعتبار نية المساهم عند اتخاذه الأسهم للمضاربة (٣) بها فتجب فيها زكاة التجارة مطلقا.
القول الثالث: وجوب زكاة التجارة في الأسهم، سواء كانت أسهم شركات تجارية أم صناعية أم زراعية، وسواء تملكها للاستفادة من ريعها (٤) أم للتجارة بها،
= القيمة الاسمية: وهي القيمة التي تحدد للسهم عند تأسيس الشركة، وهي المدونة في شهادة السهم وبمجموع القيم الاسمية يحدد رأس مال الشركة.
قيمة الإصدار: وهي القيمة التي يصدر بها السهم، ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية، وتكون غالبًا مساوية للقيمة الاسمية.
القيمة الدفترية: وهي قيمة السهم بعد خصم التزامات الشركة وقسمة أصولها على عدد الأسهم المصدرة أو قسمة حقوق الملكية (رأس المال المدفوع+ الاحتياطات+ الأرباح المحتجزة) على عدد الأسهم المصدرة.
القيمة الحقيقية: وهي نصيب السهم في ممتلكات الشركة، بعد إعادة تقويمها وفقًا للأسعار الجارية، وذلك بعد خصم ديونها.
القيمة السوقية: وهي القيمة التي يباع بها السهم في السوق، وهي تتغير بحسب حالة العرض والطلب انظر: الأسهم والسندات (ص ٦١)، أحكام التعامل في الأسواق المالية ١/ ١١٤.
(١) ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص ٧٧).
(٢) ينظر: بحوث وفتاوى فقهية معاصرة (ص ٢٨٣).
(٣) المضاربة: أن يتفق شخصان على أن يكون المال من أحدهما والعمل على الآخر، وما رزق الله فهو بينهما على ما اشترطا، والخسارة على صاحب المال. معجم لغة الفقهاء ص ٣٦٠.
(٤) ينظر: حلقة الدراسات الاجتماعية، الدورة الثالثة (ص ٢٤٢)، وانظر: فقه الزكاة ١/ ٥٦٠.
قيمة الإصدار: وهي القيمة التي يصدر بها السهم، ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية، وتكون غالبًا مساوية للقيمة الاسمية.
القيمة الدفترية: وهي قيمة السهم بعد خصم التزامات الشركة وقسمة أصولها على عدد الأسهم المصدرة أو قسمة حقوق الملكية (رأس المال المدفوع+ الاحتياطات+ الأرباح المحتجزة) على عدد الأسهم المصدرة.
القيمة الحقيقية: وهي نصيب السهم في ممتلكات الشركة، بعد إعادة تقويمها وفقًا للأسعار الجارية، وذلك بعد خصم ديونها.
القيمة السوقية: وهي القيمة التي يباع بها السهم في السوق، وهي تتغير بحسب حالة العرض والطلب انظر: الأسهم والسندات (ص ٦١)، أحكام التعامل في الأسواق المالية ١/ ١١٤.
(١) ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص ٧٧).
(٢) ينظر: بحوث وفتاوى فقهية معاصرة (ص ٢٨٣).
(٣) المضاربة: أن يتفق شخصان على أن يكون المال من أحدهما والعمل على الآخر، وما رزق الله فهو بينهما على ما اشترطا، والخسارة على صاحب المال. معجم لغة الفقهاء ص ٣٦٠.
(٤) ينظر: حلقة الدراسات الاجتماعية، الدورة الثالثة (ص ٢٤٢)، وانظر: فقه الزكاة ١/ ٥٦٠.
١٧٨