عدم وجوب الزكاة فيها ما لم تعد للتجارة، وفي هذا إسقاط للزكاة عن الأموال الطائلة بتعليلات واهية (١).
دليل القول الثالث:
إن الأوراق النقدية عملة رائجة تُقوَّم بها الأشياء، وليست ذهبًا ولا فضة، وأقرب الأشياء إليها الفلوس، فكلاهما نقدٌ اصطلاحي فتلحق بها (٢).
ونوقش: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن الأوراق النقدية تفارق الفلوس في أمور عديدة، مما يمنع إلحاقها بها، ومن ذلك:
أ - أن الأوراق النقدية أكثر قبولًا ورواجًا في المعاملات من الفلوس.
ب - أن الأوراق النقدية ليس لها قيمة في ذاتها، بخلاف الفلوس، فإنها لو أبطلت ثمنيتها فلها قيمة في نفسها كسائر العروض.
جـ - أن الأوراق النقدية في غلائها كالنقدين، بل بعضها أغلى بكثير من قطع الذهب والفضة، أما الفلوس فإنّها تستخدم في المحقّرات لتفاهة قيمتها (٣).
٢ - وعلى التسليم بإلحاق الأوراق النقدية بالفلوس، فإن العلماء مختلفون في
(١) ينظر: حكم الأوراق النقدية ١/ ٢٠٧ من مجلة البحوث الإسلامية، الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي (ص ١٧٦).
(٢) ينظر: زكاة النقود الورقية المعاصرة (ص ٩٠)، الورق النقدي (ص ٦٥).
(٣) ينظر: حكم الأوراق النقدية ١/ ٢٠٩ ضمن مجلة البحوث الإسلامية، الأوراق النقدية (ص ٧٠).
(٢) ينظر: زكاة النقود الورقية المعاصرة (ص ٩٠)، الورق النقدي (ص ٦٥).
(٣) ينظر: حكم الأوراق النقدية ١/ ٢٠٩ ضمن مجلة البحوث الإسلامية، الأوراق النقدية (ص ٧٠).
١٥٤