رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٨٩٥

وفسر افتراش السبع: بأن يضع ذراعيه على الأرض في السجود، والسنة أن يرفعهما (١)، على ما تقدم آنفا في صفة السجود.
وقولها: «وكان يختم الصلاة بالتسليم» دليل للجمهور على أبي حنيفة القائل بجواز الخروج من الصلاة بما ينافيها؛ سلاما كان أو حدثا، أو غير ذلك، ولأنه الذي واظب عليه - ﷺ -، وهو عندنا متعين لا يقوم غيره مقامه أصلا، ولفظه متعين أيضا، وهو: السلام عليكم، فلو نكر ونون وقال: سلام عليكم، فقال القاضيس أبو محمد، والشيخ أبو محمد بن أبي زيد: لا يجزئه، وقال ابن شبلون (٢): يجزئه.
قال ابن يونس: وهذا بين، ولا فرق في هذا بين الإمام والمأموم، ويحمل قول مالك: ولا يجزئ من السلام إلا السلام عبليكم: أنه لا يجزئ فيه تكبير ولا تحميد، فإن لم يحمل على (٣) ذلك، فهو اختلاف قول، انتهى كلامه (٤) (٥).
(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٢١٩).
(٢) هو الإمام المالكي عبد الخالق بن خلف، أبو القاسم بن شبلون، والذي كان الاعتماد عليه في القيروان في الفتوى والتدريس بعد ابن أبي زيد، توفي سنة (٣٩١ هـ)، وقيل: (٣٩٠ هـ). انظر: «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص: ١٥٨).
(٣) «على» ليس في «ق».
(٤) بعد هذا في «ق» تقديم وتأخير، فأورد هنا: «قال صاحب الجواهر: واختلف. . . .» إلى قوله: «وقد تقدم وجه القولين».
(٥) وانظر: «المدونة» (١/ ٦٢)، و«الذخيرة» للقرافي (٢/ ١٩٩)، و«القوانين الفقهية» لابن جزي (٤٧).
٢ ‏/ ١٧٩