رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٩٠٩

قال الإمام: لو فهمتِ الصحابةُ عن النبي -ﷺ- حدًا محدودًا في الخمر، لما عملت فيه برأيها، ولا خالفته، كما لم تفعل ذلك في سائر الحدود، ولعلهم فهموا أنه -عليه الصلاة والسلام- فعل ذلك على موجب اجتهاده فيمن فعل ذلك فيه (١).
قلت: وقد نقلوا الإجماعَ على أنه لا يُقتل إذا تكرر منه الشربُ، إِلَّا أن (٢) طائفة شذت، فقالت: يُقتل بعد حده أربعَ مرات؛ للحديث الوارد في ذلك (٣).
وأجيب عن هذا: بأن الحديث منسوخ عند العامة بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ» الحديث (٤) (٥)، وبحديث النُّعَيْمان، وأن النبي -ﷺ- حدَّه ثلاثَ مرات،
(١) انظر: «المعلم» للمازري (٢/ ٣٩٧)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٥٤٠).
(٢) «أن» ليس في «ت».
(٣) روى أبو داود (٤٤٨٤)، كتاب: الحدود، باب: إذا تتابع في شرب الخمر، والنسائي (٥٦٦٢)، كتاب: الأشربة، باب: ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر، وابن ماجة (٢٥٧٢)، كتاب: الحدود، باب: من شرب الخمر مرارًا، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا بلفظ: «إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلوده، ثم إن سكر فاجلوده، فان عاد الرابعة فاقتلوه». وقد جاء عند داود قتله في الخامسة من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-. وذكر ابن حزم في «المحلى» (١١/ ٣٦٦): أنه لا يصح، وإنما الصحيح في الرابعة. وانظر: «علل الترمذي» (٢/ ٦٠٨).
(٤) «الحديث» ليس في «ت».
(٥) تقدم تخريجه.
٥ ‏/ ٢٦٠