رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٩٠٨

وقيل: سميت بذلك؛ لمخامرتها العقلَ؛ أي: مخالطتِه وتغطيتِه، ومنه خِمَار المرأة: ما يُغطي رأسَها (١).
ولا خلافَ في حدِّ شاربها على الجملة، وإنما الخلافُ في مقداره.
فقال الشافعي: إنه (٢) أربعون.
ق: و(٣) اتفق أصحابُه (٤) أنه لا يزيد على الثمانين، وفي الزيادة على الأربعين إلى الثمانين خلاف، والأظهرُ الجواز، ولو رأى الإمامُ أن يحدَّه بالنعال، وأطرافِ الثياب؛ كما فعله النبيُّ -ﷺ-، جاز، ومنهم من منعَ ذلك؛ تعليلًا بعسر الضبط (٥).
ومذهب الجمهور من السلف؛ مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم (٦): أن حده ثمانون جلدة، وهو أحد قولي الشافعي، وحجتُهم ما استقرَّ عليه إجماعُ الصحابةِ -رضي الله عنهم-، وأنه (٧) لم يكن بعد النبي -ﷺ- حدٌّ معين، ألا تراه قال: نحو أربعين (٨)؟
(١) انظر: «الصحاح» للجوهري (٢/ ٦٤٩).
(٢) «إنه» ليس في «ت».
(٣) الواو ليست في «ت».
(٤) في «ت» زيادة: «على».
(٥) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ١٣٥).
(٦) قوله: «من السلف ومالك وأبي حنيفة والثوري والأزواعي وأحمد وإسحاق وغيرهم» ليس في «خ».
(٧) في «ت»: «ولم».
(٨) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٥٤١).
٥ ‏/ ٢٥٩