ومذهبُ مالك، والشافعي، وموافقيهما: إيجابُ الحدِّ بالإقرار مرةً واحدة؛ كالحقوق كلِّها، وإنما فعل النبي -ﷺ- ذلك؛ استثباتًا واحتياطًا للحدود؛ إذ ذلك بابُها، لا لما قاله الحنفية؛ إذ الحدودُ تُدْرَأُ بالشُّبهات؛ بخلاف غيرها.
ق: وفي الحديث: دليل على سؤال الحاكم في الواقعة عما يحتاج إليه في الحكم، وذلك من الواجبات؛ لسؤاله -عليه الصلاة والسلام- عن الجنون؛ ليتبين العقل، وعن الإحصان؛ ليثبت (٣) الرجم، ولم يكن بدٌّ من ذلك؛ فإن الحدَّ مترد؛ بين الجلد والرجم (٤)، ولا يمكن الإقدامُ على أحدهما إلَّا بعد تبيُّنِ (٥) سببِه.
ق: وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «أبك جنونٌ؟»، يمكن أن يُسأل (٦) عنه، فيقال: إقرار المجنون غيرُ (٧) معتبر، فلو كان
(١) في «ت»: «لما».
(٢) في «ت»: «مرات».
(٣) في «ت»: «ليتبين».
(٤) في «ت»: «الرجم والجلد».
(٥) في «ت»: «تعيين».
(٦) في «ت»: «يكون سئل».
(٧) «غير» ليس في «ت».
(٢) في «ت»: «مرات».
(٣) في «ت»: «ليتبين».
(٤) في «ت»: «الرجم والجلد».
(٥) في «ت»: «تعيين».
(٦) في «ت»: «يكون سئل».
(٧) «غير» ليس في «ت».
٥ / ٢١٨