رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٨٦٧

سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ (١)، وَبُرَيْدَةُ بْنُ الحُصَيْبِ الأَسْلَمِيُّ (٢).
* * *

* الشرح:
فيه: جوازُ الحكم في المسجد، وجلوسُ الحاكم فيه. قال مالك: وذلك من الأمر القديم، وكأنه -واللَّه أعلم- يشير إلى هذا و(٣) نحوه.
وقد أخذت الحنفيةُ من هذا الحديث: اشتراطَ أربعِ مرَّات في الإقرار بالزنا (٤) لوجوب إقامة الحد، ورأوا أن (٥) النبيَّ -ﷺ- إنما أَخَّر الحدَّ لتمام أربع مرات؛ لكونه لم يجب الحدُّ قبل ذلك.
قالوا (٦): لو وجب الحد (٧) بالإقرار مرة، لما أَخَّر الرسولُ -ﷺ- الواجبَ.
= اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داود (٤٤٢١، ٤٤٢٥ - ٤٤٢٧)، كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك، والترمذي (١٤٢٧)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في التلقين في الحد.
(١) رواه مسلم (١٦٩٤/ ٢٠، ٢١)، كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا، وأبو داود (٤٤٣١)، كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك.
(٢) رواه مسلم (١٦٩٥)، كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا.
(٣) في «ت»: «أو».
(٤) في «ت»: «اشتراط الإقرار أربع مرات بالزنا».
(٥) في «ت»: «بمرة وأن».
(٦) في «ت»: «وقالوا».
(٧) «الحد» ليس في «ت».
٥ ‏/ ٢١٧