رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٨٥٣

وقيل: إن الرجم كان مما يُقرأ في القرآن، ثم نسُخ، وهو قوله: «الشيخُ والشيخةُ إذا زنيَا، فارجُموهما البَتَّة» (١).
ع: قيل في معنى قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لأقضينَّ بينكما بكتاب اللَّه»: في نقضِ حكمِكما الباطلِ الفاسدِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]، ويحتمل أن يريد: مما قُرِّرَ في كتاب اللَّه -تعالى- من قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] (٢).
وقوله: «فسألتُ أهلَ العلم»، ولم (٣) ينكر عليه: فيه: دليل على جواز الاستفتاء لمن كان مع النبي -ﷺ- في مِصْرٍ واحد، وإن كان يجوز (٤) على غير النبي -ﷺ- من الخطأ والحيف ما لا يجوز عليه -ﷺ-.
قال الإمام (٥): وهذا كالاقتصار على الظن مع القدرة على اليقين، وقد يتعلق به من أهل الأصول مَنْ يُجيز استفتاءَ الفقيه، وإن كان هناك من هو (٦) أفقهُ منه.
قلت: وإنه لمتعلِّقٌ لا بأسَ به، ويؤيده -أيضًا-: أن الصحابة -رضي الله عنهم-
(١) انظر: «المعلم» للمازري (٢/ ٣٩٥).
(٢) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ٥٢٥).
(٣) في «ت»: «فلم».
(٤) في «خ»: «يجيز».
(٥) «قال الإمام» ليس في «ت».
(٦) «من هو» ليس في «خ».
٥ ‏/ ٢٠٣