رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٨٥٢

فيه: استحبابُ صبرِ القاضي على جُفاة الخصوم، وقولِ بعضهم: احكمْ بيننا بالحق، ونحو ذلك.
الثاني: قوله: «فقال الخصم الآخَرُ -وهو أفقهُ منه-»: قال العلماء: يجوز أن يكون أراد أنه بالأصالة أكثرُ فقهًا منه في هذه القضية؛ لوصفه إياها على وجهها، ويحتمل أنه لأدبه واستئذانه في الكلام، وحذرِهِ من الوقوع في النهي، في قوله تعالى: ﴿لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١]؛ بخلاف خطاب الأول في قوله: أنشدُكَ اللَّه. . . إلى آخره (١).
الثالث: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «قلْ»:
قال الخطابي: فيه: دليل على أن الإمام إذا اجتمع الخصمان بين يديه أن يبيحَ الكلامَ لمن شاء منهما (٢).
والعَسيف: الأجير، وجمعه عُسفاء؛ كأَجير وأُجَراء، وفَقيه وفُقهاء.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لأقضينَّ بينكما بكتابِ اللَّه»:
قال الإمام: يحتمل أن يكون المراد: قضية اللَّه، والكتاب يكون بمعنى القضاء، ومن الناس من قال: إن الرجم مشارٌ إليه في كتاب اللَّه بقوله تعالى: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥]، وذى الرجم.
قلت: لأن التغريب ليس مذكورًا فيه، كما تقدم (٣).
(١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١١/ ٢٠٦).
(٢) انظر: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ٣٢٤).
(٣) «كما تقدم» ليس في «ت».
٥ ‏/ ٢٠٢