رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٧٨٢

الإسلامِ، وكلَّ خارج عن الجماعة ببدعةٍ، أو بَغْيٍ، أو غيرِهما، وكذلك (١) الخوارجُ، واللَّه أعلم.
ح: وهذا عامٌّ يُخَصُّ منه (٢) الصائلُ ونحوُه (٣)، فيباح (٤) قتلُه في الدفع، وقد يُجاب عن هذا: بأنه (٥) داخلٌ في المفارق للجماعة، أو يكون المراد: لا يحل تعمُّدُ قتلِه قصدًا، إلا هؤلاء الثلاثة (٦).
ق: واختلف الفقهاء في المرأة، هل تقتل بالردة، أم لا؟
ومذهب أبي حنيفة (٧): لا تقتل.
ومذهب غيره، تقتل وقد يؤخذ (٨).
قوله: «المفارقُ للجماعة» يعني: المخالفَ لأهل الإجماع، فيكون متمسَّكًا لمن يقول: مخالفُ الإجماع (٩) كافرٌ، وقد نُسِب (١٠) ذلك إلى بعض الناس، وليس بالهين، وقد قدمنا الطريقَ في
(١) في «ت»: «وكذا».
(٢) في «خ» و«ت»: «به»، والمثبت من «شرح مسلم» للنووي.
(٣) في «ت»: «وغيره».
(٤) في «خ»: «فيحتاج».
(٥) في «ت»: أنه«.
(٦) انظر:»شرح مسلم«للنووي (١١/ ١٦٥).
(٧) في»ت«:»فذهب أبو حنيفة إلى أنها«.
(٨)»وقد يؤخذ«ليس في»خ«.
(٩)»فيكون متمسكًا لمن يقول: مخالف الإجماع«ليس في»ت«.
(١٠) في»خ«:»نسبه".
٥ ‏/ ١٣١