الثالث: لا نسلِّم أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ولا ذو (٢) عهدٍ في عهده» معناه بحربي، بل معناه التنبيهُ على السببية؛ فإن (في) تكون للسببية؛ كما (٣) تقدم، فيصير معنى الكلام: ولا يُقتل ذو عهدٍ بسببِ المعاهدة (٤)، فيفيدنا ذلك: أن المعاهدةَ سببٌ (٥) يوجب العصمةَ، وليس المراد: أنه يُقتصُّ منه، ولا غيرُ ذلك.
الرابع: أن معناه: نفيُ الوهم عمَّن يعتقد أن عقدَ المعاهدة كعقد الذمة يدوم، فنبه -عليه الصلاة والسلام- على أن أثر ذلك العهدِ إنما هو في ذلك الزمن خاصةً، لا يتعدَّاه، وتكون (في) على (٦) هذه الطريقة للظرفية (٧)، وهو الغالبُ فيها.
الوجه الخامس من الكلام على الحديث: قال العلماء: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «المفارقُ للجماعةِ» يتناول كلَّ مرتدٍّ عن
(١) في «ت» زيادة: «به».
(٢) في «ت»: «ذي».
(٣) في «ت»: «على».
(٤) في «ت»: «عهده».
(٥) في «ت»: «بسبب».
(٦) في «خ»: «في».
(٧) في «ت»: «النظر فيه».
(٢) في «ت»: «ذي».
(٣) في «ت»: «على».
(٤) في «ت»: «عهده».
(٥) في «ت»: «بسبب».
(٦) في «خ»: «في».
(٧) في «ت»: «النظر فيه».
٥ / ١٣٠