رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٦٤٨

قيل: فيه: جوازُ التعريض في العِدَّة، واستبعده ع (١)؛ إذ ليس في قوله: «آذنيني»، أو «لا تَسبقيني بنفسِك» على الرواية الأخرى، غيرُ أمرها بالتربُّص، ولم يسمِّ لها زوجًا.
قال: وإنما يكون التعريض من الزوج، أو ممن يتوسَّطُ له بعد تعيينه ومعرفته، وأما في مجهول، فلا يصحُّ فيه التعريض؛ إذ لا تصحُّ مواعدتُه.
قال: لكن في الحديث ما يدل على منع التعريض، والخِطبة، والمواعدة في العِدَّة؛ إذ لم يذكر لها -عليه الصلاة والسلام- مرادَهُ، ولا واعدَها عليه، ولا خطبَها لأسامةَ (٢).
وقولها: «خَطَباني»، ولم ينكر ذلك -عليه الصلاة والسلام-، دليل (٣) جواز الخِطْبة على الخِطْبة، إذا لم يتراكَنا.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «أَمَّا أبو جَهْمٍ، فلا يضعُ عصاه عن عاتقه»: فيه تأويلان:
أصحُّهما: أنه كثيرُ الضربِ للنساء (٤)؛ كما جاء مصرَّحًا به في الرواية الأخرى: «ضَرَّابٌ لِلنِّساءِ» (٥) هكذا.
(١) في «ز»: «خ».
(٢) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٥٨).
(٣) في «ت»: «حال».
(٤) من قوله: «إذا لم يتراكنا. . .» إلى هنا ليس في «ت».
(٥) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٨٠/ ٤٧).
٤ ‏/ ٦٩٨