رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٦٤٧

وأما حديثُ فاطمةَ بنتِ قيسٍ مع ابن (١) أم مكتوم، فليس فيه إذنٌ لها في النظرِ إليهِ، بل فيه: أنها تأمن عندَه من نظر غيره (٢)، وهي مأمورة بغض بصرها، فيمكنها الاحترازُ عن النظر بلا مشقة؛ بخلاف مكثها في بيت أم شريك (٣).
ع (٤): وأما حديثُ نبهانَ، فيخص بزيادة حرمة أزواج النبي -ﷺ-، وأنهن كما غُلِّظَ الحجابُ على الرجل فيهن، غُلِّظ عليهن في حقّ الرجال -أيضًا-؛ لعظم حرمتهن، وإلى هذا أشار أبو داود، وغيرُه من العلماء (٥).
قلت: وهذا الكلام يقتضي أنه لا دليلَ في حديث نبهان؛ لوجود خصوصيةٍ (٦) في أزواجه -عليه الصلاة والسلام- مفقودةٍ في غيرهن، فلا ينتظم ما استدلَّ به ح على هذا.
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فإذا حَلَلْتِ فآذِنيني»: هو بمد الهمزة؛ أي: فأعلميني.
(١) «ابن» ليس في «خ».
(٢) في النسخ الثلاث: «غيرها»، والصواب ما أثبت.
(٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ٩٦).
(٤) «ع» ليس في «ز».
(٥) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٥٧).
(٦) في «ت»: «خصوصيته».
٤ ‏/ ٦٩٧