رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٦٤٢

شيء، وكأنه هو (١) -أيضًا- مدَّعًى عليه، وهذا (٢) معروفٌ من لسان العرب، مشهورٌ.
وفيه: جوازُ استفتاءِ المرأة، وسماع المفتي كلامَها، وكذلك في التحاكم عند الإمام.
الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ليسَ لكِ علينا (٣) نفقةٌ»، وفي لفظٍ: «ولا سُكنى»: ظاهرُه: إسقاطُها، أو إسقاطُهما.
وقد اختُلف في المطلقةِ البائنِ الحائلِ، هل لها السكنى والنفقة، أم لا؟
فذكر مسلمٌ عن عمرَ -رضي الله عنه-، وهو قول أبي حنيفة، إثباتَهما.
وقال آخرون: بإسقاطِهما، وهو قولُ ابنِ عباس، وأحمدَ.
وقال مالك، والشافعي: لها السكنى دونَ النفقةِ.
فحجةُ من أثبتَهما (٤): قولُه تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] الآيةَ، وأما النفقة، فلأنها محبوسة عليه، وهذا عنده يوجب لها النفقة.
وحجةُ مَنْ أسقطَهما (٥): قولُه -عليه الصلاة والسلام- في
(١) «هو» ليس في «ت».
(٢) في «ز» زيادة: «أيضًا».
(٣) في «ز» و«ت»: «عليه».
(٤) في «ت»: «أثبتها».
(٥) في «ت»: «أسقطها».
٤ ‏/ ٦٩٢