الثالث: فيه: دليلٌ على جواز طلاقِ الغائب، وجوازِ الوكالةِ في أداء الحقوق، ولا خلاف في ذلك.
والوكيلُ: يرفع، على أنه المرسِل، وينصب، على أنه المرسَل، وهو القائل: مالكِ علينا (٧) من شيء؛ إذ المطلِّقُ غائبٌ، ولما كان قائماَّ مَقام الموكِّل في ذلك، صحَّ له أن يقول: مالكِ علينا (٨) من
(١) في «ز»: «ثم».
(٢) في «خ»: «ممن».
(٣) في «ت»: «الثلاث».
(٤) في «ت»: «فلا».
(٥) في «ت»: «الطلاق».
(٦) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٥٤).
(٧) في «ت»: «عندنا».
(٨) في «ت»: «عندنا».
(٢) في «خ»: «ممن».
(٣) في «ت»: «الثلاث».
(٤) في «ت»: «فلا».
(٥) في «ت»: «الطلاق».
(٦) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٤/ ٥٤).
(٧) في «ت»: «عندنا».
(٨) في «ت»: «عندنا».
٤ / ٦٩١