مذهبنا: أنه على الوجوب، وهو الأصل، في صيغة الأمر.
وقال أبو حنيفة، والشافعي، وجماعة: هو على الاستحباب.
الثالث (٢): اختُلف في علة أمرِه -عليه الصلاة والسلام- له بتأخير الطلاق إلى طهرٍ آخرَ بعدَ هذا الطهرِ الذي يلي حيضةَ الطلاق:
فقيل: إن الطهر الذي يلي الحيضَ والحيضةَ التي قبلَه الموقَعَ فيها الطلاقُ كالقَرْء الواحد، فلو طلق فيه، لصار كموقعِ طلقتين في قَرْءٍ واحد، وليس ذلك طريق السُّنَّة.
وقيل: إنه -عليه الصلاة والسلام- عاقبه بذلك؛ تغليظًا لفعله المحرَّم.
ع: وهذا معترض، لأن (٣) ابنَ عمر -رضي الله عنه- لم [يكن] يعلمِ الحكمَ، وإنما يُغَلَّظ على المتعمِّد (٤) (٥).
(١) في «ت»: «الحين».
(٢) في «خ»: «الثاني».
(٣) في «خ» و«ز»: «بأن».
(٤) في «ز»: «المعمد».
(٥) انظر: «المعلم» للمازري (٢/ ١٨٤)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٥).
(٢) في «خ»: «الثاني».
(٣) في «خ» و«ز»: «بأن».
(٤) في «ز»: «المعمد».
(٥) انظر: «المعلم» للمازري (٢/ ١٨٤)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٥).
٤ / ٦٨٣