واختَلف -أيضًا- قولُ مالك في جواز طلاق الحاكم على المؤْلي للضرورة، فعنه في ذلك روايتان.
وعلى كل حال، فإن وقع الطلاق، لزم، وشذ بعضُ الظاهرية، فقال: لا يقعُ طلاقه، لأنه غيرُ مأذون له فيه، فأشبهَ طلاقَ الأجنبية.
ودليلُ الجمهور: أمرُه -عليه الصلاة والسلام- بمراجعتها، والرجعةُ فرعُ ثبوت (٣) الطلاق عقلًا وشرعًا، لا يقال: إن المراد هنا (٤) بالرجعة: الرجعةُ (٥) اللغوية، وهي الردُّ إلى حالتها الأولى، لا أنه (٦) بحيث يكون عليه طلقة، لأنا نقول: ذلك باطل من وجهين:
أحدهما: أَنَّ حملَ لفظِ الشارع على الحقيقة الشرعية مقدَّم على حمله على الحقيقة اللغوية؛ كما هو متقررٌ (٧) في الأصول.
والثاني: أن ابنَ عمرَ -رضي الله عنهما- صرَّحَ في روايات مسلم وغيرِه: بأنه حسبها عليه طلقةً.
(١) في «ت»: «و».
(٢) في «ت»: «عن».
(٣) في «خ»: «بثبوت».
(٤) «هنا» ليس في «ت».
(٥) «الرجعة» ليس في «ز».
(٦) في «ت»: «لأنه» مكان «لا أنه».
(٧) في «ت»: «مقرر».
(٢) في «ت»: «عن».
(٣) في «خ»: «بثبوت».
(٤) «هنا» ليس في «ت».
(٥) «الرجعة» ليس في «ز».
(٦) في «ت»: «لأنه» مكان «لا أنه».
(٧) في «ت»: «مقرر».
٤ / ٦٨٢