وقوله في الحديث: «قَضَى رسولُ اللَّه -ﷺ- بالعُمْرى»: ظاهرهُ الإطلاقُ في جميع الصور؛ إذ ليس في اللفظ تقييد، وإن (٤) كان قد اختلف أهلُ الأصول في أن مثل هذه الصيغةِ من الراوي هل تقتضي العمومَ، أم لا؟
ق: وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لأنه (٥) أعطى عطاءً وقعتْ فيه المواريثُ» يريدُ (٦) أنها التي شرط فيها: له (٧) ولعقبِه، ويحتمل أن
(١) في «ت»: «من».
(٢) في «ز»: «فتجوز».
(٣) وانظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ٤٥٤)، و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: ٢٤٥).
(٤) في «ت»: «فإن».
(٥) «لأنه» ليس في «ت».
(٦) في «ت»: «يدل».
(٧) «له» ليس في «خ».
(٢) في «ز»: «فتجوز».
(٣) وانظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ٤٥٤)، و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: ٢٤٥).
(٤) في «ت»: «فإن».
(٥) «لأنه» ليس في «ت».
(٦) في «ت»: «يدل».
(٧) «له» ليس في «خ».
٤ / ٤٨٣