رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٤٣١

رافعٍ في آخرِ حديثه: فأَمّا (١) شيء معلومٌ مضمونٌ، فلا بأس به.
وحمل ذلك أصحابُنا على تفسير الراوي واجتهادِه، فلا يلزم الرجوعُ إليه، وقد قال أحمدُ بنُ حنبلٍ: حديثُ رافعٍ فيه ألوان؛ لأنه مرةً حَدَّثَ عن عمومته (٢)، ومرة حَدَّثَ (٣) عن نفسِهِ، وهذا الاضطرابُ يوهنه عنده، واللَّه أعلم.
وقال ابنُ نافع من أصحاب مالكٍ: يجوز كراؤها بالطعامِ، أو غيره؛ كان (٤) ينبت فيها أولًا، إلا الحنطةَ وأخواتها، إذا كان ما يُكرى (٥) به خلافَ ما يُزرع فيها.
وقال ابنُ كنانة من أصحاب مالكِ: لا يُكرى (٦) بشيء إذا (٧) أُعيد فيها نبتُ (٨)، ولا بأس بغيره، كان طعامًا، أو غيرَه.
قال الإمام: وقد أُضيف هذا القولُ إلى مالك (٩).
(١) في «ز»: «وأما».
(٢) في «ت»: «حدث به مرة عن عمومته».
(٣) في «ز» زيادة: «به».
(٤) في «ز»: «كان مما» بدل «كأن».
(٥) في «ز»: «ما يكترى».
(٦) في «ز»: «لا يكترى».
(٧) «إذا» ليس في «ت».
(٨) في «خ»: «ينبت».
(٩) انظر: «المعلم» للمازري (٢/ ٢٧٢)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٢٠١).
٤ ‏/ ٤٧٦