رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٤٢٦

والثالثة: إذا اجتمعت المساقاةُ مع البيع.
والرابع: إذا عقدَ معه المساقاةَ سنين، على أن يكونَ له في سَنة نصفُ الثمرة (١)، وفي سنة أخرى ثلثُ الثمرة (٢)، قاله الشيخُ أبو عمران الفاسي (٣) رحمه الله.
قال: ولا يجوز للعامل أن يشترط على ربِّ الحائط سَلَفًا يُسلفه إياه في عَقْد المساقاة، ولا يُفرد ما (٤) يعملُه معه، فإن ترك ذلك، فله أجرُ مثله، واللَّه أعلم (٥).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «من تمر (٦) أو زرع»، يحتج به الليثُ، والشافعي، ومَنْ قال بقولهما في: كراءِ الأرض بالجزء منها، وفي جواز المساقاة والمزارعة معًا.
(٧) ومالكٌ -في آخرين- يمنعون من اجتماعهما، ويمنعون المزارعةَ بالجزء، ويجيزون المساقاةَ (٨)، إلا ما كان تبعًا من الأرض بين الثمار، فيجوز عند مالك دخولُه في الشرط، وإلغاؤه للعامل.
(١) في «ز»: «الثمر».
(٢) في «ز»: «الثمر».
(٣) في «ت»: «القابسي».
(٤) في «ز»: «معروفًا» بدل «يفرد ما».
(٥) وانظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ١٨٩).
(٦) في «ت»: «ثمر».
(٧) في «ز»: «وقال».
(٨) من قوله: «والمزارعة معًا. . .» إلى هنا سقط من «ت».
٤ ‏/ ٤٧١