رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٤٢٣

قال الإمام: وعند الشافعيِّ لا تجوز المساقاةُ (١) وقد ظهرت الثمرةُ، وقَدَّرَ الظاهرَ منها مملوكًا جميعُه لربِّ النخل، وهو عينٌ قائمة، فكأنه باعَ نصفَه قبلَ الزَّهْوِ بخدمة العامل.
وعندنا: أن المعاملة إنما وقعتْ على التنمية (٢) بنصف النامي (٣)، وذلك غيرُ موجود، والموجودُ قبلَ هذا غيرُ مقصود، فلم يؤثر في جواز المساقاة (٤).
قلت: ولأحمدَ (٥) روايتان، أظهرُهما: الجوازُ؛ كما نقول (٦).
فإذا ثبت هذا، فلتعلمْ (٧): أن للمساقاة عندنا -على قول ابن القاسم- شروطًا لا تصحُّ إلا بها:
أن تكونَ (٨) في كلِّ (٩) أصلٍ من الشجر، أو ما يقومُ مقامه؛ كالورد، والياسمين.
(١) من قوله: «فمذهبنا جوازها. . .» إلى هنا سقط من «ت».
(٢) في «خ»: «التتمة».
(٣) في «ز»: «الباقي».
(٤) انظر: «المعلم» للمازري (٢/ ٢٧٥)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٢٠٨).
(٥) في «ز» زيادة: «بن حنبل».
(٦) في «ز»: «يقول».
(٧) في «ز»: «فليعلم».
(٨) في «خ»: «يكون».
(٩) «كل» ليس في «ز».
٤ ‏/ ٤٦٨