رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٤١٣

الموهوبَ له قد يَسْتحييان (١) منه، فيسامحانه (٢) في الثمن، فيكون رجوعًا في ذلك [القدر الذي حطَّ، وبهذا علل عبد الوهاب كراهة اشتراء الهبة والصدقة] (٣) جميعًا، وإن كان قد وقع في «الموازيَّة» فيمن حملَ على فرس، قال: إن لم يكن للسبيلِ، ولا للمسكنة، فلا بأس أن يشتريَه؛ وكأنه رأى أنه إذا لم يكن كذلك، فهو هبة، والهبةُ تخالفُ الصدقةَ عنده، ولا يكون عليه في الحديث حجةٌ لقوله: «على فَرَسٍ عَتِيقٍ (٤) في سبيلِ اللَّهِ» (٥)، فإنما وقع النهي عندَه؛ لأنه على جهةِ الصدِقةِ، ومن جهة المعنى: إن الصدقة (٦) قربة إلى اللَّه (٧) تعالى، ولا يحسُنُ الرجوعُ فيما تقرب به إِليهِ (٨) تعالى، والهبةُ ليست (٩) كذلك، فاستُخِفَّ شِرَاْؤُهَا (١٠)، انتهى (١١).
(١) في «ت»: «يستبيحان».
(٢) في «ت»: «فيساعدانه».
(٣) ما بين معكوفتين سقط من النسخ الثلاث، والاستدراك من المطبوع من «المعلم».
(٤) في «ت»: «عتق».
(٥) هي رواية مسلم المتقدم تخريجها برقم (١٦٢٠/ ١).
(٦) «ومن جهة المعنى: إن الصدقة» ليس في «ت».
(٧) في «ت»: «للَّه».
(٨) في «ت»: «إلى اللَّه».
(٩) «ليست» ليس في «ت».
(١٠) «شراؤها» ليس في «ت».
(١١) انظر: «المعلم» للمازري (٢/ ٣٤٧)، و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٣٤٤).
٤ ‏/ ٤٥٨