رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٤٠٩

هؤلاءِ حديثُ ابنِ عمر: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطيَّةً وَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» (١)، وتخصيصُ الوالد بذلك، إذ جعل له النبيُّ -ﷺ- حقًا في (٢) مالِ الابن، وأنه لا يقطع فيه، ولا يُحَدُّ؛ لأنه من كَسبه؛ كما جاء في الحديث: «وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ» (٣)، وقاسَ هؤلاءِ الأم والجدَّتين (٤) عليه، إذ هما (٥) بمعناه، وينطلق عليهم اسمُ الأُبوة (٦).
قلت: وتحصيلُ مذهبنا في مسألة الاعتصار، وهو الرجوعُ فيما وهبَ الأبُ أو الأمُّ لبنيهما: أن للأب أن يعتصرَ ما وهبَ (٧)، أو نَحَلَ
(١) رواه أبو داود (٣٥٣٩)، كتاب: الإجارة باب: الرجوع في الهبة، والنسائي (٣٦٩٢)، كتاب: الهبة، باب: رجوع الوالد فيما يعطي ولده، والترمذي (٢١٣٢)، كتاب: الولاء والهبة، باب: ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، وقال: حسن صحيح، من حديث ابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم-.
(٢) في «ز» زيادة: «في المال: أي».
(٣) رواه أبو داود (٣٥٢٨)، كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يأكل من مال ولده، والنسائي (٤٤٤٩)، كتاب: البيوع، باب: الحث على الكسب، وابن ماجه (٢١٣٧)، كتاب: التجارات، باب: الحث على الكسب، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٤) في «خ» و«ز»: «الجد».
(٥) في «ت»: «لأنهما» بدل «إذ هما».
(٦) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٣٤٢).
(٧) في «ز» زيادة: «لولده».
٤ ‏/ ٤٥٤