الحديث يشتمل على مسائل:
الأولى: يقال أَفْلَسَ الرجلُ، أي: صار مُفْلِسًا.
قال الجوهريُّ: كأنما صارت دراهمُه فُلوسًا وزُيوفًا، كما يقال: أَخْبَثَ الرجلُ: إذا صارَ أصحابُه خُبثاء، وأَقْطَفَ: صارت دابته قَطُوفًا.
قال: ويجوز أن يراد به: أنه صار إلى حال يُقال فيها: ليس معه فَلْس؛ كما يُقال: أَقْبَرَ الرجلُ (١): صار إلى حالةٍ يُقبر عليها (٢).
قلت: وفي نسخة: مكان أقبر: أقهر، إذا صار إلى حالٍ (٣) يذلُّ فيها.
الثانيةُ] (٤): اختلف العلماء فيما إذا وجد السلعةَ صاحبُها عند المفلس قبل أن يقبض ثمنَها، هل يرجعُ في عَيْنها، ويكون أحقَّ بها من
= عمدة الأحكام«لابن دقيق (٣/ ٢٠٠)، و»العدة في شرح العمدة«لابن العطار (٣/ ١١٨٧)، و»التوضيح«لابن الملقن (١٥/ ٤٣١)، و»فتح الباري«لابن حجر (٤/ ٢٢٤)، و»كشف اللثام«للسفاريني (٥/ ٢٧)، و»سبل السلام«للصنعاني (٣/ ٥٣)، و»نيل الأوطار«للشوكاني (٥/ ٣٦٣).
(١)»الرجل«ليس في»ت«.
(٢) انظر:»الصحاح«للجوهري (٣/ ٩٥٩)، (مادة: فلس).
(٣) في»ت«:»حالة«.
(٤) قوله:»وفي نسخة: مكان أقبر: أقهر، إذا صار إلى حال يذل فيها. الثانية«سقط من»ز".
(١)»الرجل«ليس في»ت«.
(٢) انظر:»الصحاح«للجوهري (٣/ ٩٥٩)، (مادة: فلس).
(٣) في»ت«:»حالة«.
(٤) قوله:»وفي نسخة: مكان أقبر: أقهر، إذا صار إلى حال يذل فيها. الثانية«سقط من»ز".
٤ / ٤٢٢