رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٣٧٥

المطلِ ظلمًا، وعلى هذا المعنى الثاني، تكونُ العلةُ عدمَ (١) تركِ الحق، لا الظلم (٢) (٣).
قلت: وهذا كلام بَيِّنٌ، واللَّه أعلم (٤).
* * *
(١) في «ت»: «علم» بدل «العلة عدم».
(٢) في «ت»: «للظلم».
(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٣/ ١٩٩).
(٤) من قوله: «الشرط الرابع. . .» إلى هنا سقط من «ز».
٤ ‏/ ٤٢٠