رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٣٧٢

المعروف والرفق.
وقد أشار الباجي إلى أن حكمَها ليس حكمَ البيعِ، ولا يكون من هذا الباب، بل هي عندنا من باب النقد (١) (٢).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «وإذا (٣) أتبعَ أحدُكم على مليءٍ فَلْيَتْبَعْ»: صوابُه في التاءين السكونُ، وبعضُ المحدثين والرواة يقولونه بتشديدِهما، يقال: تَبِعْتُ فلانا بحقّي، فأنا أَتْبَعُه -ساكنة التاء-، ولا يقال: أتَّبِعُه -بفتحها، وتشديدها-، إلا من المشي خلفَه، واتباعِ أثرهِ في أمر (٤) (٥).
وهذا الحديث أصلٌ في الحوالة.
قال الفقهاء: وحقيقتُها: نقلُ الدَّين من ذمةٍ إلى ذمةٍ أخرى (٦) تبرأُ بها الأولى (٧)، ولها شروطٌ أربعة:
أحدها: رضا المحيلِ والمحالَ دونَ المحالِ عليه؛ لأنه محلُّ (٨)
(١) في «ت»: «النقل».
(٢) انظر: «المنتقى» للباجي (٦/ ٤٥٢).
(٣) في «ت»: «فإذا».
(٤) في «ت»: «أثره».
(٥) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ٢٣٣).
(٦) «أخرى» ليست في «خ».
(٧) من قوله: «كما خصَّ الشركة والتولية. . .» إلى هنا سقط من «ز».
(٨) في «ت»: «على» بدل «محل».
٤ ‏/ ٤١٧