رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٣٦٦

رُهُنٌ جمعًا لِرهان (١)؛ فإنه يجمع رَهْنٌ على رِهان، ثم يجمع رهان على رُهُن؛ مثل: فِراش وفُرُش، تقول منه: رَهَنْتُ الشيءَ عندَ فلانٍ، ورَهَنْتُهُ الشيءَ، وأَرْهَنْتُهُ الشيءَ، بمعنًى (٢).
الثاني: هذا الحديث أصلٌ في مشروعية الرهن في الحَضَر، وأما في السَّفر، فهو ثابت بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، حتَّى قال مجاهدٌ، وداودُ: لا يجوز الرهنُ إلَّا في السفر، وخالفهما الجمهورُ، والحديث يردُّ عليهما، وهو مقدَّم على دليل خطاب الآية (٣).
الثالث: قيل: إنما اشترى النبي -ﷺ- الطعامَ من اليهودي، ورَهَنه درعَه (٤) دونَ أصحابه؛ بيانًا (٥) للجواز.
وقيل: لأنَّه (٦) لم يكن هناك طعامٌ فاضلٌ عن حاجة أصحابه (٧) إلَّا عندَه.
وقيل: لأنَّ أصحابه (٨) -رضي الله عنهم- لا يأخذون رَهْنَه -ﷺ-، ولا يقبضون منه
(١) في «ت»: «كرهان».
(٢) انظر: «الصحاح» للجوهري (٥/ ٢١٢٨)، (مادة: رهن).
(٣) من قوله: «وقول أبي عمرو بن العلاء. . .» إلى هنا ليس في «ز».
(٤) في «ت»: «الدرع».
(٥) في «ت»: «قيل».
(٦) في «ت»: «إنه».
(٧) في «ز» و«ت»: «صاحبه».
(٨) في «ت»: «الصحابة».
٤ ‏/ ٤١١