وقال ابن القاسم: هذا في غير الفاسق، وأما الفاسقُ، فيُخْطَبُ على خِطبته.
ع: وقيل: معنى النهي: إذا أذنتِ المخطوبة في إنكاحِ رجلٍ بعينِه (٥)، فلا يحلُّ لأحد أن يخطُبَها حتَّى يأذن الخاطب.
قلت: وهذا هو قولُ الشافعيِّ المتقدمُ آنِفًا (٦).
وقد اختُلف (٧) عندَنا إذا وقعت الخِطبةُ على الخِطبة بعد التراكُن، هل يُفسخ العقدُ، أم لا؟
فعن مالك فيها (٨) قولان.
(١) في «ز»: «ولا يضر».
(٢) انظر: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ١٩٥).
(٣) في «ت»: «التفسير» بدل «التقييد بأخيه».
(٤) في «ت»: «لهم».
(٥) في «ت»: «ببينة».
(٦) من قوله: «ع: وقيل: معنى النهي. . .» إلى هنا ليس في «ز».
(٧) في «ت»: «اختلفوا».
(٨) «فيها» ليس في «ز».
(٢) انظر: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ١٩٥).
(٣) في «ت»: «التفسير» بدل «التقييد بأخيه».
(٤) في «ت»: «لهم».
(٥) في «ت»: «ببينة».
(٦) من قوله: «ع: وقيل: معنى النهي. . .» إلى هنا ليس في «ز».
(٧) في «ت»: «اختلفوا».
(٨) «فيها» ليس في «ز».
٤ / ٣٧٥