رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٣٢٥

أن يجعلَه سائبةً لا يركبه أحد؛ كما كانت الجاهليةُ تفعل.
الثاني: في الحديث: عَلَمٌ من أعلام النبوة، ومعجزةٌ من معجزاتِ الرسول -ﷺ-، وانظرْ: هل فيه رواية الحديث بالمعنى؛ لقوله: «فدعا لي»، ولم يصرِّحْ باللفظ المدعو به؟
وفيه: جوازُ ضربِ الدابة حثًّا لها (١) على السير إذا أعْيَتْ.
وفيه: جوازُ طلبِ بيعِ السلعةِ من مالكِها، وإن لم يعرضْها للبيع.
وفيه: أنه لا بأس بمجاوبة الأكابر بكلمةِ: لا.
وفيه: التعبيرُ بصيغة الأمر عن غير الأمر، وهو قولُه (٢): بِعْنيه.
الثالث: قد تقدم الكلامُ على اقتران البيع في الشرط آنفًا مستوعَبًا.
وقوله: «بأُوقِيَّة»: هكذا هو في روايتنا في هذا الكتاب، وفي نُسخ «مسلم»: «بِوُقِيَّةٍ» وقد تقدم أنهما لغتان، وأُوقِيَّةُ أفصحُ وأشهرُ.
وقوله: «واستثنيتُ حُمْلانَه إلى أهلي»: هو بضم الحاء وسكون الميم؛ أي: الحملَ عليه، والمفعولُ (٣) محذوف؛ أي: و(٤) حملانَه إياي، أو متاعي، ونحو ذلك، فالمصدرُ فيه مضافٌ إلى الفاعل.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «أَتُراني ما كسْتُكَ؟»: قيل (٥):
(١) «لها» ليست في «ت».
(٢) في «ت» زيادة: «عليه السلام».
(٣) في «ت»: «والمقول».
(٤) الواو ليست في «ت».
(٥) «قيل» ليست في «ت».
٤ ‏/ ٣٧٠