رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٣٠٩

وإذا ثبت أنها للحصر، اقتضى ذلك أمرين (١):
أحدهما: ما قيل من أن ذلك يدلُّ على ثبوت الولاء في سائر وجوه العتق؛ كالكتابة، والقطاعة، والتعليق بالصفة، وغير ذلك.
الأمر الثاني: بطلانُ الولاءِ بالحِلْف، والموالاة، وبإسلام الرجل على يدِ الرجل، والتقاطِ اللقيط، وقد اختلف العلماء في ذلك كله (٢)، ومذهبُنا ومذهبُ الشافعي: أنه لا ولاءَ في شيء من ذلك؛ لما تقدَّم من اقتضاءِ الحديثِ الحصرَ في العتق، واللَّه أعلم (٣) (٤).
والولاء (٥): -بفتح الواو والمد- وأصلُه من الوَلْي، وهو القُرْبُ، وهو سببٌ يورَثُ به، ولا يُوَرَّثُ، وقد نهى -ﷺ- عن بيع الولاء، وعن هبته (٦)، فهو لا ينتقل عن مستحقِّه؛ لأنه لُحْمَةٌ كلُحْمَة النسب، وبهذا قالَ جماهيرُ العلماء من السلف والخلف.
ح: ونُقل عن بعض السلف نقلُه، ولعلهم لم يبلُغْهم الحديثُ (٧)، وسيأتي الكلامُ عليه بأبسط من هذا في الفرائض إن شاء اللَّه تعالى.
(١) في «ت»: «للأمرين».
(٢) في «ت»: «في ذلك كله العلماء».
(٣) من قوله: «وسادسها: هو أشكل ما في هذا الحديث. . .» إلى هنا ليس في «ز».
(٤) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٣/ ١٦٦ - ١٦٧).
(٥) في «ز»: «قيل الولاء».
(٦) سيأتي تخريجه في الحديث الثالث من كتاب الفرائض إن شاء اللَّه تعالى.
(٧) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ١٤٨).
٤ ‏/ ٣٥٤