فإذا ثبت أنه لا بدَّ من الأجل، فما قدره؟
لا خلاف عندنا في خمسةَ عشرَ يومًا، ولا بدَّ منها على المشهور، أو اليومين والثلاث إن كان في بلدين، وقيل: ثلاثة (٤) أيام وإن لم ينتقل (٥).
وروى ابنُ وهب، وابنُ عبد الحكم، جوازَ السَّلَم إلى يومين أو ثلاثة، وزاد ابن عبد الحكم عن مالك: الإجازة إلى يوم، فقيل: هذه رواية في جواز السلم الحالّ، وقيل: لا تختلفُ (٦) في اشتراط الأجل، وإنما هذا الخلاف في مقداره، واللَّه أعلم.
السادس: أن يكون المسلَم فيه معلومَ القدر بكيلٍ أو وزنٍ أو ذَرْعٍ (٧)، مع معرفة الأوصاف التي يختلف الثمنُ باختلاف أحوالها عادةً وقصدًا.
(١) في «ز»: وقدره«.
(٢) في»ت«:»فإن«.
(٣) في»ز«:»الضرورة«.
(٤) في»ز«:»بأكثر«.
(٥) في»ز«:»ينقل«.
(٦) في»ت«:»يختلف«.
(٧) في»ز«زيادة:»أو تجربة".
(٢) في»ت«:»فإن«.
(٣) في»ز«:»الضرورة«.
(٤) في»ز«:»بأكثر«.
(٥) في»ز«:»ينقل«.
(٦) في»ت«:»يختلف«.
(٧) في»ز«زيادة:»أو تجربة".
٤ / ٣٣٨