الخامس: قولهم: «أرأيتَ شحومَ الميتة؟»: كأنه جُمع لاختلافِ أنواعه؛ إذ الشحمُ جمعُ جنس، وحقُّه الإفراد.
ق: استُدِلَّ به على منع الاستصباحِ بها، وإطلاءِ السفن؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام- لما سُئِل عن ذلك: «لَا، هُوَ حَرَامٌ».
قال: وفي هذا الاستدلال احتمالٌ؛ لأنَّ لفظَ الحديث ليس فيه تصريح؛ فإنه يحتمل أن النبيَّ -ﷺ- لما ذكرَ تحريمَ بيعِ الميتة، قالوا له (٣): «أرأيتَ شحومَ الميتة؛ فإنه يُطلى بها السفنُ» إلى آخره، قصدًا منهم إلى أن هذه المنافع تقتضي جوازَ البيع، فقال النبيُّ -ﷺ-: «لا، هو حرامٌ»، ويعود الضمير في قوله -عليه الصلاة والسلام-: «هو حرامٌ» على البيع؛ كأنه أعادَ تحريمَ البيعِ بعدَ ما تبينَ له أَنَّ فيه منفعةً، وإهدارًا (٤) لتلك المصالحِ والمنافعِ التي ذُكرت (٥).
(١) قوله: «بهما، أما الخمر ففي غير شيء. . .» إلى هنا ليس في «ت».
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٣/ ١٥٢).
(٣) من قوله: «كأنه جمع لاختلاف أنواعه. . .» إلى هنا ليس في «ت».
(٤) «وإهدارًا» ليس في «ت».
(٥) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٣/ ١٥٢).
(٣) من قوله: «كأنه جمع لاختلاف أنواعه. . .» إلى هنا ليس في «ت».
(٤) «وإهدارًا» ليس في «ت».
(٥) المرجع السابق، الموضع نفسه.
٤ / ٣٣٠