رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٢٨٣

ومُجامعة، ومُياوَمَةً، وعاومَتِ النخلةُ: إذا حملت سنةً، ولم تحمل سنة، وقولهم: لَقِيتُهُ ذاتَ العويم؛ أي: بين الأعوام؛ كما تقول: لقيتُه (١) ذاتَ الزمَيْن (٢)، وذاتَ (٣) مرةٍ (٤).
والفتحُ: فتحُ مكةَ، شرفها اللَّه تعالى.
الثاني: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إنَّ اللَّه ورسولَه (٥) حَرَّم بيعَ الخمر»: تتعلَّق (٦) به مسألةٌ إعرابية، وهو أن يقال: لم أفردَ الضمير في (حرَّم)، وقد تقدَّم اسمان، وكان القياس: حَرَّما؛ كما يقال: إن زيدًا وعَمْرًا (٧) خرجا، ولا نقول: خرج، في الأمر العام؟
والجوابُ: أن هذا من وادي قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾ [التوبة: ٦٢]، ومذهب سيبويه فيه: أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها، بتقديره عنده: واللَّهُ أحقُّ أن يُرضوه، ورسولُه أحقُّ أن يرضوه (٨)، فـ (الهاء) في (يرضوه) (٩) تعود على
(١) في «ت»: «لقيت».
(٢) في «ت»: «الزمن».
(٣) في «ت»: «فدلت» بدل «وذات».
(٤) وانظر: «المحكم» لابن سيده (٢/ ٣٨٠).
(٥) «ورسوله» ليس في «ت».
(٦) في «ت»: «يتعلق».
(٧) في «ت»: «زيدٌ وعمرو خرجا».
(٨) «ورسوله أحق أن يرضوه» ليس في «ت».
(٩) في «ت»: «ترضوه».
٤ ‏/ ٣٢٦