وفيه: العملُ بخبر الواحد.
وفيه: جوازُ الصلاة في البيت.
وقد اختلف أصحابنا في جواز ذلك، والمذهب: جواز النفل خاصةً دونَ الفرضِ، والسننِ؛ كالوتر، وركعتي الفجر، وركعتي الطواف.
قال اللخمي: وأجازه أشهبُ في «مدونته» في الفرض، فقال: إن فعل، فلا إعادة عليه، وإن كان يُستحب له أن لا يفعل ذلك ابتداءً، فعلى المشهور: لو صلى الفرضَ فيها، قال في «الكتاب»: يعيد في الوقت، وحُمل على الناسي؛ لقوله: كمن صلَّى لغير القبلة (٣).
وقال ابن حبيب: يعيد أبدًا في العَمْد والجهل، وكأنه راجع إلى الأول، والحِجْر مثلُها، والصلاةُ على ظهرها أشدُّ، وقيل: مثلُها، وقيل: إن أقام قائمًا بقصده (٤)، فمثلُها، وإلَّا، لم يجز؛ للنهي عنه (٥)، والأكثرُ على الأول.
وقال أشهب: إن كان بين يديه قطعةٌ من سطحها؛ بناء على أن
(١) في «ت»: «ببعض».
(٢) في «ت»: «لبعض».
(٣) وانظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ٩١).
(٤) في «ت»: «بها» بدل «قائمًا بقصده».
(٥) «عنه» ليس في «ت».
(٢) في «ت»: «لبعض».
(٣) وانظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب (ص: ٩١).
(٤) في «ت»: «بها» بدل «قائمًا بقصده».
(٥) «عنه» ليس في «ت».
٤ / ١٢