رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٨٨٢

الصيغةَ فيما دون العشرة، وما جاوز العشرة (١)، استعملته بالهاء والألف، قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ [التوبة: ٣٦]؛ أي: بين (٢) الاثني عشر. ثم قال تعالى: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: ٣٦]؛ أي: في هذه الأربعة، وقد قيل: في الاثني عشر (٣)؛ وهو ضعيف شاذّ، فاعلمْ هذه القاعدةَ؛ فإنها من النفائس.
السابع: «ولمن أتى عليهنَّ من غيرهنَّ»: قال الخطابي: معناه: أن المدني إذا جاء من الشام على طريق الجحفة، فإنه يُحرِم من الجحفة، ويصير كأنه شامي، وإذا أتى اليماني على ذي الحليفة، أحرمَ منه، وصارَ كأنه جاء من المدينة (٤).
ح: وهذا لا خلاف فيه (٥).
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «ممن أرادَ الحجَّ والعمرةَ»: استنبط منه بعضهم: أن الحجَّ على التراخي، لقوله: «ممن أرادَ»، ورُدَّ بأنَّ الإرادة هنا معناها: النية، لا التخيير، وقد تأتي للوجوب.
وقوله: «ومَنْ كان دونَ ذلك، فمن حيثُ أَنشأَ»: يريد: أن مَنْ
(١) «وما جاوز العشرة»: ليس في «ت».
(٢) في «ت»: «من».
(٣) المرجع السابق، (٤/ ١٧٢ - ١٧٣).
(٤) انظر: «معالم السنن» للخطابي (٢/ ١٤٧).
(٥) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٨/ ٨٣).
٣ ‏/ ٥٤٤