رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ١٨٨١

على الموضع، ومن فتح: أراد: الطريق الذي يفترق منه، فإنه موضعٌ فيه طرق مختلفة (١).
ولتعلمْ: أن هذا التوقيت متفقٌ عليه لأرباب هذه الأماكن.
والجمهورُ على إيجابِ الدمِ على مجاوِزِها؛ خلافًا لعطاءٍ، والنخعيِّ؛ فإنهما قالا: لا شيء على تاركها، ودليلُهم على ذلك مأخوذ من غير هذا الحديث؛ إذ ليس في لفظه ما يشعر بإيجاب ذلك.
وقال سعيد بن جبير -رضي الله عنه-: لا حجَّ لتاركها؛ أي: مَنْ جاوزَها دونَ إحرام (٢).
السادس: قوله: «هُنَّ» يريد: المواقيت.
وقوله: «لهنَّ» يريد: الأماكن التي هي: المدينة، والشأم، ونجد، واليمن، وإن كان المراد أهلها، فهو من وادي قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢]، وكان الأصل أن يقال: هنَّ لهم؛ لأن المراد: الأهل، وقد جاء ذلك في بعض روايات «مسلم»، و«البخاري»: «فَهُنَّ لَهُمْ»، وكذا رواه -أيضًا- أبو داود، وغيره، وهو الوجه، وكذا ذكره «مسلم» في رواية ابن أبي شيبة؛ لأنه ضميرُ أهلِ هذه المواضع المذكورة.
ولتعلمْ: أن قوله: «هُنَّ لَهُنَّ» أكثرُ ما يستعمل العرب هذه
(١) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ١٧٠).
(٢) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ١٧١).
٣ ‏/ ٥٤٣