فقد قال الداوودي من أصحابنا: لم يبلغ مالكًا هذا الحديثُ، ولو بلغه، لم يخالفه.
قلت: وفي هذا عندي بُعد؛ لشهرة الحديث وانتشاره.
وقال ع (٢): أخذ بظاهر هذا الحديث الشافعيُّ، ولعل قول مالكٍ إليه يرجع؛ لأنه إنما قال: وصومُه حسنٌ، ومذهبُه معلومٌ في كراهة تخصيص يومٍ بالصوم، وهذا محتمل من معنى ما جاء في الحديث: «لَا تَخُصُّوهُ بِصِيَامٍ» عند بعضهم، وإنما حكى مالكٌ عَمَّن حكى صومَه، وظن أنه كان تحرَّاه، ولم يقل مالك: إني أرى هذا، و(٣) لا أحبه -أعني: تحريه-، فيحتمل (٤) أنه مذهبه.
قلت: وهذا أقربُ من التعسف، وظاهرُ قول مالك رحمه الله أو نصُّه وقوةُ سياقه، يقتضي عدمَ كراهة صومِه منفردًا بلا إشكال.
قال: وقد أشار الباجي إلى أن مذهب مالك هذا يحتمل قولة له أخرى في صيام يوم الجمعة، فوافق الحديث.
(١) انظر: «الموطأ» (١/ ٣١١).
(٢) «ع» ليست في «ت».
(٣) في «ت»: «أو».
(٤) في «خ»: «ليحتمل».
(٢) «ع» ليست في «ت».
(٣) في «ت»: «أو».
(٤) في «خ»: «ليحتمل».
٣ / ٤٧٥