= مرسلًا، وليس فيه (عن مسروق عن عائشة) وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة.
قلت: وأخرجه البيهقي ٧/٣٥٢ من طريق يحيى بن أبي طالب، عن عبد الوهَّاب ابن عطاء، عن داود، عن عامر، عن مسروق أن النبي ﷺ آلى وحرَّم، فأنزل الله عز وجل ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ …﴾ قال: فالحرام حلال، وقال في الآية ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾، هذا مرسل.
وأخرجه ابن سعد ٨/٢١٣ عن محمد بن عمر، عن الثوري، عن داود بن أبي هند، به مرسلًا.
قال الترمذي: والإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر أو أكثر، واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر يوقف، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة.
قلت: وأخرج مالك في (الموطأ) ٢/٥٥٦، ومن طريقه الشافعي ٢/٤٣، والبخاري (٥٢٩١)، والبيهقي ٧/٣٧٧ عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق، أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة أشهر حتى يوقف.
وقال البخاري بإثره: ويُذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبو الدرداء وعائشة، واثنى عشر رجلًا من أصحاب النبي ﷺ.
وقد خرج هذه الآثار المعلقة الحافظ في (الفتح) ٩/٣٣٨-٣٣٩.
وأخرج الطبري في (جامع البيان) (٤٥٥٧)، وابن أبي شيبة ٥/١٢٩ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن خِلَاس أو الحسن، عن علي قال: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة.
وأخرج عبد الرزاق (١١٦٤١) عن معمر، عن قتادة أن عليًا وابن مسعود وابن عباس قالوا: إذا مضت الأربعة أشهر، فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها. قال قتادة: قال علي وابن مسعود: تعتد عدة الطلاق.
وأخرجه عبد الرزاق (١١٦٤٥) عن معمر، والطبري (٤٥٥٨) عن هشام، ==
قلت: وأخرجه البيهقي ٧/٣٥٢ من طريق يحيى بن أبي طالب، عن عبد الوهَّاب ابن عطاء، عن داود، عن عامر، عن مسروق أن النبي ﷺ آلى وحرَّم، فأنزل الله عز وجل ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ …﴾ قال: فالحرام حلال، وقال في الآية ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾، هذا مرسل.
وأخرجه ابن سعد ٨/٢١٣ عن محمد بن عمر، عن الثوري، عن داود بن أبي هند، به مرسلًا.
قال الترمذي: والإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر أو أكثر، واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر يوقف، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة.
قلت: وأخرج مالك في (الموطأ) ٢/٥٥٦، ومن طريقه الشافعي ٢/٤٣، والبخاري (٥٢٩١)، والبيهقي ٧/٣٧٧ عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق، أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة أشهر حتى يوقف.
وقال البخاري بإثره: ويُذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبو الدرداء وعائشة، واثنى عشر رجلًا من أصحاب النبي ﷺ.
وقد خرج هذه الآثار المعلقة الحافظ في (الفتح) ٩/٣٣٨-٣٣٩.
وأخرج الطبري في (جامع البيان) (٤٥٥٧)، وابن أبي شيبة ٥/١٢٩ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن خِلَاس أو الحسن، عن علي قال: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة.
وأخرج عبد الرزاق (١١٦٤١) عن معمر، عن قتادة أن عليًا وابن مسعود وابن عباس قالوا: إذا مضت الأربعة أشهر، فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها. قال قتادة: قال علي وابن مسعود: تعتد عدة الطلاق.
وأخرجه عبد الرزاق (١١٦٤٥) عن معمر، والطبري (٤٥٥٨) عن هشام، ==
١٠ / ١٠٥