= غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأبو عوانة ١/٢١٤، والبيهقي في " السنن " ٢/٤١٢، ٤١٣ في الصلاة: باب نجاسة الأبوال والأرواث وما خرج من مخرج حي، من طرق عن عكرمة بن عمار، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (٢٩٣) .
وأخرجه البخاري (٢١٩) في الوضوء: باب ترك النبيِّ ﷺ والناسِ الأعرابيَّ حتى فرَغَ من بوله في المسجد، والبيهقي في " السنن " ٢/٤٢٨ من طريقين عن همام بن يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، به.
وأخرجه الشافعي في " المسند " ١/٣٣ (بدائع المنن)، وعبد الرزاق (١٦٦٠)، وابن أبي شيبة ١/١٩٣، والحميدي (١١٩٦)، وأحمد ٣/١١٠ و١١٤ و١٦٧، والبخاري (٢٢١) في الوضوء: باب صب الماء على البول في المسجد، ومسلم (٢٨٤) (٩٩) في الطهارة، والنسائي ١/٤٧ و٤٨ في الطهارة: باب ترك التوقيت في الماء، والترمذي (١٤٨) في الطهارة، وأبو عوانة ١/٢١٣ و٢١٤ و٢١٥، والبيهقي في " السنن " ٢/٤٢٧، من طرق عن يحيى بن سعيد، عن أنس، به.
وأخرجه أحمد ٣/٢٢٦، والبخاري (٦٠٢٥) في الأدب: باب الرفق في الأمر كله، ومسلم (٢٨٤) (٩٨) في الطهارة، والنسائي ١/٤٧ في الطهارة، وابن ماجة (٥٢٨) في الطهارة، وأبو عوانة ١/٢١٥، والبيهقي في " السنن " ٢/٤٢٧، ٤٢٨ من طرق عن حماد بن زيد، عن ثابت البناني، عن أنس. وصححه ابن خزيمة برقم (٢٩٦) .
قال الحافظ في " الفتح " ١/٣٢٤-٣٢٥: وفي الحديث من الفوائد أن الاحتراز من النجاسة كان مقررًا في نفوس الصحابة، ولهذا بادروا الى الإنكار بحضرته ﷺ قبل استئذانه، واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أنْ يظهر الخصوص، قال ابن دقيق العيد: والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد، ولا يجب التوقف =
وأخرجه البخاري (٢١٩) في الوضوء: باب ترك النبيِّ ﷺ والناسِ الأعرابيَّ حتى فرَغَ من بوله في المسجد، والبيهقي في " السنن " ٢/٤٢٨ من طريقين عن همام بن يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، به.
وأخرجه الشافعي في " المسند " ١/٣٣ (بدائع المنن)، وعبد الرزاق (١٦٦٠)، وابن أبي شيبة ١/١٩٣، والحميدي (١١٩٦)، وأحمد ٣/١١٠ و١١٤ و١٦٧، والبخاري (٢٢١) في الوضوء: باب صب الماء على البول في المسجد، ومسلم (٢٨٤) (٩٩) في الطهارة، والنسائي ١/٤٧ و٤٨ في الطهارة: باب ترك التوقيت في الماء، والترمذي (١٤٨) في الطهارة، وأبو عوانة ١/٢١٣ و٢١٤ و٢١٥، والبيهقي في " السنن " ٢/٤٢٧، من طرق عن يحيى بن سعيد، عن أنس، به.
وأخرجه أحمد ٣/٢٢٦، والبخاري (٦٠٢٥) في الأدب: باب الرفق في الأمر كله، ومسلم (٢٨٤) (٩٨) في الطهارة، والنسائي ١/٤٧ في الطهارة، وابن ماجة (٥٢٨) في الطهارة، وأبو عوانة ١/٢١٥، والبيهقي في " السنن " ٢/٤٢٧، ٤٢٨ من طرق عن حماد بن زيد، عن ثابت البناني، عن أنس. وصححه ابن خزيمة برقم (٢٩٦) .
قال الحافظ في " الفتح " ١/٣٢٤-٣٢٥: وفي الحديث من الفوائد أن الاحتراز من النجاسة كان مقررًا في نفوس الصحابة، ولهذا بادروا الى الإنكار بحضرته ﷺ قبل استئذانه، واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أنْ يظهر الخصوص، قال ابن دقيق العيد: والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد، ولا يجب التوقف =
٤ / ٢٤٧