الدليل الثالث — الصفحة ٥٩٥٠

وقيل: لا يطهر المسح مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

دليل من قال: المسح مطهر للأشياء الصقيلة.

الدليل الأول:

أن أصحاب الرسول - ﷺ - كانوا يقاتلون الكفار بسيوفهم، فيصيبها الدم، ومع ذلك يصلون، وهي معهم حاملون لها، ولم ينقل عن النبي - ﷺ - أنه أمرهم بغسلها، ولو كان غسلها واجبًا لأمرهم به - ﷺ -.

الدليل الثاني:

أن الأجسام الصقيلة ليس فيها مسام فلا تدخلها النجاسة، فإذا مسحت رجعت كما كانت قبل إصابتها للنجاسة، وهذا هو المطلوب في الطهارة.

الدليل الثالث:

أن النجاسة عين خبيثة، فمتى زالت فقد زال حكمها.
= قال عيسى في روايته عن ابن القاسم، عن مالك: مسحه من الدم أو لم يمسحه.
وقيل: إن العفو بشرط المسح، نقله الباجي عن مالك، وقال ابن رشد: إنه قول الأبهري.
وفهم من قوله: من دم مباح: أن العفو خاص بالدم، وهو المفهوم من أكثر عباراتهم، ومقتضى كلام ابن العربي عدم التخصيص. وقال في التوضيح: أكثر أمثلتهم في السيف إنما هو في الدم، فيحتمل أن لا يقصر الحكم عليه، ويحتمل القصر؛ لأنه الغالب من النجاسات الواصلة إليه. انظر مواهب الجليل (١/ ١٥٦)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ٧٧)، الخرشي (١/ ١١٢)، القوانين الفقهية (ص: ٢٨).
(١) مغني المحتاج (١/ ٨٥)،
(٢) المبدع (١/ ٣٢٣)، الإنصاف (١/ ٣٢٢).
١٣ ‏/ ٥٧٠