فهذا دليل على جواز الانتفاع بعصب الميتة، ولا يلزم من تحريم أكل الميتة نجاستها، فالأكل شيء، والنجاسة شيء آخر، فلا تلازم بينهما.
وقد يقال: ولا يلزم من جواز الانتفاع بعصب الميتة طهارته، فباب الانتفاع أوسع من باب الطهارة، فهذا الكلب نجس، ويجوز الانتفاع به بالصيد والحراسة ونحوهما.
دليل الجمهور على نجاسة العصب:
الدليل الأول:
قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ (٢)، والعصب جزء من الميتة.
الدليل الثاني:
(١٦٢٤ - ١٥٢) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،
عن عبد الله بن عكيم، قال: أتانا كتاب النبي - ﷺ -، وأنا غلام، أن لا تنتفعوا بإهاب ميتة، ولا عصب (٣).
[رجاله ثقات، إلا أن عبد الله بن عكيم لم يثبت له سماع من النبي - ﷺ -، فهو مرسل، وقد اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا] (٤).
(١) صحيح البخاري (١٤٩٢)، صحيح مسلم (٣٦٣).
(٢) المائدة: ٣.
(٣) المصنف (٥/ ٢٠٦).
(٤) الحديث في إسناده اختلاف كثير، فرواه الحكم بن عتيبة، واختلف عليه: =
(٢) المائدة: ٣.
(٣) المصنف (٥/ ٢٠٦).
(٤) الحديث في إسناده اختلاف كثير، فرواه الحكم بن عتيبة، واختلف عليه: =
١٣ / ٣٦٩