دليل من قال: لا يرتفع الحدث الأصغر حتى يتوضأ.
أنه يجب عليه الوضوء والغسل؛ لأنهما حقان مختلفان يجبان بسببين مختلفين، فلم يدخل أحدهما في الآخر، كحد الزنا والسرقة.
ولأنه قبل الجنابة قد لزمه الوضوء، فلا يسقط غسل الجنابة الوضوء الواجب عليه.
وهذا التعليل في مقابل النصوص، فلا يقبل.
الراجح من الخلاف.
بعد معرفة أدلة الأقوال نجد أن قول الجمهور أقوى لقوة أدلته، وضعف أدلة الأقوال الأخرى، وهناك أدلة أخرى لم أذكرها للجمهور قد ذكرتها في كتابي الحيض والنفاس فليراجع هناك (١) والله أعلم.
(١) (١/ ٣٧٠).
١١ / ٥٠٢